www.poetrymag.info
"تن فروشي"
و "زن"
مشكل غصب زبانِ ديگري، مشكلي اخلاقي است كه بويژه در مورد حاشيه اي
ترين اقشار اجتماعي روا ميشود. به ندرت قدرت حاكم بر گفتماني، با قدرت خود در تبيين
و توصيف حقايق برخورد كرده و آن را زير سئوال ميبرد و معمولا اين جايگاه را امري
طبيعي براي خود دانسته و از آن جايگاه در مورد، و به جاي، اقشار ديگر صحبت و
اظهارنظر ميكند
شنيدن صداي ديگري ـ حتي اگر آن ديگري از نظر ما منفور به شمار آيد ـ
و پاسخ به آن، نه تنها شرط ديالوگ دمكراتيك، بلكه يكي از اساسي ترين پايه هاي اخلاق
دمكراتيك است
بحث اينكه آيا تن فروشي
حرفه است يا نه، بايد از بين برود يا نه، از نظر اخلاقي مورد قبول جامعه است يا نه،
چه كساني و نهادهايي از آن سود ميبرند ، همه و همه ذهن مشغولي هايي است كه هم ضروري
و هم مهم ميباشد و بحث در مورد آنها از هرزمان ديگري عاجل تر است. بخصوص در زماني
كه تن فروشي در بعضي كشورها به تنها راه امرار معاش زنان تبديل شده است و بويژه در
زماني كه در بسياري از كشورهاي ديگر انگشت اتهام و حمله قانوني / اخلاقي دولتها و
جوامع به طرف اين زنان است و تعداد بيشماري از آنان هرروزه زندان، سنگسار و يا به
قتل ميرسند.
اما همزمان با اين بحث و
به موازات آن، توجه و ديدن شرايط زندگي و كار اين زنان، شنيدن مشكلات طاقت فرساي
آنان، مبارزه هرروزه آنان با قانون و مأموران دولتي، راه حل هاي پيشنهادي خود آنان
ـ از زبان خودشان ـ جهت بهبود زندگيشان،
هم امري ضروريست. در ميان همهمه همه صداهايي كه فضاي اين گفتمان را پر كرده : صداي
فرهنگ غالب كه اين زنان را بيمار ميشمارد، صداي دولت / قانون كه آنان را مجرم
ميشناسد، صداي بخشي از فمينيستها كه آنان را قرباني ميداند، جا دارد كه صداي خود
اين زنان هم شنيده شود. اين مسئله، يعني نبودن فضا براي صداي زنان تن فروش، اين
سئوال را مطرح ميکند
كه چرا در طول تاريخ هميشه ديگرانند كه در مورد اين قشر اجتماعي بحث، اظهارنظر و
ارائه راه حل نموده و هيچكس حاضر به شنيدن صداي خود اين زنان نيست؟
مثل اينست كه مردان
بنشينند و مشكلات زنان و راه حل هاي اين مشكلات را به قلم بكشند و يا زنان غربي به
تنهايي در مورد مشكلات زنان غيرغربي صحبت كنند و يا در بُعد
خصوصي، زني مدام به جاي شوهر خود صحبت نموده و داعيه دانستن احساسات و مشكلات او را
داشته باشد(و يا بالعكس). مشكل غصب زبانِ ديگري، مشكلي اخلاقي است كه بويژه در مورد
حاشيه اي ترين اقشار اجتماعي روا ميشود. به ندرت قدرت حاكم بر گفتماني، با قدرت خود
در تبيين و توصيف حقايق برخورد كرده و آن را زير سئوال ميبرد و معمولا اين جايگاه
را امري طبيعي براي خود دانسته و از آن جايگاه در مورد، و به جاي، اقشار ديگر صحبت
و اظهارنظر ميكند. اين رابطه همان رابطه پدر ـ فرزنديست كه در آن پدر به خود حق
ميدهد در مورد فرزندان خود و خوبي و بدي و منافع آنها اظهارنظر و تصميم گيري نمايد.
اگر همين رابطه را به
بعدي وسيعتر
بياوريم، ميتوانيم مشاهده كنيم كه همين ديناميك حتي در ميان گروههاي اصلاح طلب،
انقلابي چپ و فمينيست هم تا حد زيادي كار ميكند.
اين غصب صدا نه تنها حقوق
اوليه انساني اقشار اجتماعي را نقض كرده، بلكه به تنهايي نميتواند به درستي مسائل و
مشكلات آن اقشار را نمايندگي كند. به علاوه، اينكار موجب محو شدن اين اقشار شده و
نه تنها آن ها را از حق هرگونه اظهارنظر در مورد زندگي و مشكلات خود محروم ميكند،
بلكه حتي زماني كه آنها حرفي هم براي گفتن داشته باشند كسي بدانها گوش فرا نميدهد.
بنابر اين شنيدن صداي ديگري
ـ حتي اگر آن ديگري از نظر ما منفور به شمار آيد ـ و پاسخ به آن، نه تنها شرط ديالوگ
دمكراتيك، بلكه يكي از اساسي ترين پايه هاي اخلاق دمكراتيك است.
بدون شك اكثريت زنان تن
فروش، چه در مصاحبه هاي خود، چه در كنفرانسهايشان و چه در كتابها و سخنرانيهايشان،
دليل اصلي انتخاب تن فروشي را مسائل اقتصادي، اجتماعي ارزيابي كرده اند. به طور
مثال "امبِر هاليبو" ـ تن فروش سابق ـ در مقاله خود مينويسد:"در نهايت براي زني كه
به سراغ حرفه تن فروشي ميرود، مسائل اقتصادي مهمترين دليل است. انتخاب اين شغل
هميشه جهت زنده ماندن است؛ كرايه خانه، بچه ها، اعتياد، حاملگي، پول جهت سقط جنين،
فرار از اذيت و آزار و تجاوز جنسي در خانه، بي مدركي و غيره". 1
اما مسئله اي كه غالبا
ناديده گرفته ميشود اينست كه در واقع بسياري از مشكلاتي كه زنان تن فروش با آن دست
به گريبان هستند از شرايط اقتصادي، اجتماعي آنان قبل از ورود به اين حرفه برميخيزد.
و به قول بسياري از آنان ورود به حرفه تن فروشي در واقع تلاش اين زنان براي حل آن
مشكلات است و نه عامل آن.
يكي از بزرگترين مشكلات
اين زنان ـ به نقل از خودشان ـ درگيري آنان با قانون و پليس ميباشد. با آنكه در
تئوري، تن فروشي در كانادا جرم نيست، اما تمام فعاليت هاي مربوط به تن فروشي، بخصوص
آن فعاليتهايي كه به "حرمت" و "نظم عمومي" آسيب ميرسانند، همه غيرقانوني محسوب
ميشوند. اما اين قانون تعريف مشخصي از "حرمت" ، "نظم" و "فضاي عمومي" ارائه نميدهد.
2
در حال
حاضر لايحه مصوب سال 1985، لايحه اي است كه به طور مستقيم فعاليتهاي مربوط به تن
فروشي را غيرقانوني اعلام نموده.
با آنكه در بسياري از كشورها توجه دولتها بيشتر و بيشتر به طرف جرم
زدايي
(decriminalization)
اين حرفه رفته، در كانادا پيش فرض هنوز اينست كه تن فروشي بايد توسط راه حل هاي
جزائي حل شود تا راه حل هاي اقتصادي . اما بيشتر متمم هاي اين قانون جهت "پاكسازي"
اماکن
عمومي و
حمايت از عموم است تا چيز ديگري و بيشترين توجهش معطوف به مجازات كردن زنان تن فروش
خياباني است. در صورتيكه طبق آمار منتشر شده در گلوب اندميل و تورنتواستار 1997،
تنها 10 درصد تن فروشي در كانادا در خيابانها اتفاق مي افتد. مسئله قابل توجه اينست
كه زنان تن فروش خياباني، در سلسله مراتب اين حرفه، محروم ترين و صدمه پذيرترين قشر
تن فروشان هستند كه اين لايحه آنان را هدف قرار ميدهد.
نكته ديگري كه در مورد اين
لايحه از طرف سازمانهاي حامي زنان تن فروش مطرح ميشود اينست كه دليل به وجود آمدن
آن، نياز دولت و پليس براي كنترل اين حرفه بوده و هست. بدين معني كه اين لايحه نه
در فكر از بين بردن تن فروشي است، و نه در فكر از بين بردن مشكلات اقتصادي، اجتماعي
كه اين زنان را به انتخاب اين حرفه سوق داده ، و نه در فكر امن تر كردن شرايط كاري
اين زنان. توجه اين لايحه فقط معطوف به اين قضيه است كه كنترل اين حرفه در دست دولت
و پليس باقي بماند. عواقب اين قانون براي زناني كه در اين حرفه مشغول به كارند ـ
بخصوص آن قشر از زنان تن فروش كه محيط كارشان در خيابانهاست ـ بسيار اسفناك بوده و
هست.
يكي از عواقب اين قضيه
اينست كه اين زنان نه تنها توسط فرهنگ حاكم مطرود گشته اند و توسط قانون مجرم
شناخته شده اند، بلكه توسط مأموران پليس مرد به شدت مورد اذيت و آزار جسمي و روحي
قرار ميگيرند. در واقع در بسياري از موارد مأموران پليس و قوادان كنترل كنندگان
اصلي اين حرفه در خيابانها ميباشند. يكي از راه حل هاي پيشنهادي سازمانهاي حامي
زنان تن فروش، جهت كم كردن موقتي فشار و كنترل، تعويض پليس مرد و آوردن پليس هاي زن
در خيابانها ميباشد. يكي از عمده عوارض كنترل مأموران پليس اينست كه اين زنان عمدتا
مجبورند در اماكن تاريك و ناامن كه از چشم پليس به دور است پرسه زده و بدون آنكه
وقتي براي فكر كردن و محاسبه و بررسي مردان مشتري داشته باشند، با عجله سوار هر
ماشيني شوند. اغلب اين زنان معتقدند كه براساس تجربه، اگر وقت كافي داشته باشند،
ميتوانند افراد خطرناك را از مشتريان عادي تشخيص دهند. اما فشار پليس و ترس از
دستگيري به حدي عاجل است كه آنها عمدتا مجبور به تصميم گيري سريع بوده كه اين خود
هرساله باعث كشته شدن
صدها زن تن فروش
توسط مردان ميباشد. 3
قوانين فعلي و مداخله
مأموران پليس فقط در جهت "تميز كردن" خيابانهاست و نه حمايت از اين زنان. بنابراين
طبق آمار، اكثر كساني كه دستگير ميشوند نه مشتريان مرد، بلكه زنان تن فروش هستند.
اين مسئله آنچنان حاد بوده كه حتي دادستان كل كانادا در گزارش خود در سال 1992 (منتشرشده
در 5 جولاي 1993) قوياً به دولت كانادا پيشنهاد نمود كه به اين دوگانگي بايد خاتمه
داده شود. البته اين
پيشنهاد هيچگاه نه به صورت قانون درآمد و نه توسط پليس اجرا گشته.
به علاوه هربار كه زن تن
فروش دستگير شود،
سوءپيشينه او سنگين تر و يافتن شغل قانوني را نه تنها مشكل تر، بلكه عملا غيرممكن
ميسازد.
از طرف ديگر، در بسياري از
موارد، زنان تن فروش جهت آزادي از زندان بايد جريمه هاي سنگين پرداخت كنند كه اين
خود فشار اقتصادي بر آنان و نياز به كار بيشتر را تشديد ميكند. به علاوه بسياري از
اين زنان پروسه دستگيري ، بازجويي و بازرسي بدني توسط پليس را حقارت آميزتر از خود
تن فروشي ميدانند.
همچنين در پروسه قانوني
ضبط وسائل كاري، مأموران پليس مدام وسايل پيشگيري اين زنان را از آنان گرفته و به
دور مي اندازند كه اين كار زنان تن فروش و مشتريان آنان را در معرض بيماريهاي مختلف
قرار ميدهد.
عارضه ديگر
اين قضيه اينست كه زنان تن فروشي كه مورد اذيت، آزار و تجاوز پليس و مشتريان خود
قرار ميگيرند به هيچ مرجع قانوني جهت شكايت و كسب حمايت از خود نميتوانند مراجعه
كنند. يكي از فجيع ترين عواقب اين عدم حمايت اينست كه هيچ قانوني وجود ندارد كه
مانع تجاوز مردان به زنان تن فروش شود. شايد بسياري از خوانندگان ، فيلم "متهم" (The
Accused)
با شركت جودي فاستر را ديده باشند كه در آن وي نقش زن تن فروشي را بازي ميكند كه
توسط چندين مرد مورد تجاوز قرار ميگيرد. فيلم به خوبي مشكلات اجتماعي، قانوني اين
زن تن فروش را جهت اثبات مسئله به صحنه مي آورد. شايد بتوان گفت كه در بسياري از
جنبه ها، حقوق فردي و قانوني محكومين به قتل و دزدي از زنان تن فروش بيشتر بوده و
قانونا از حقوق بيشتري بهره مندند تا اين زنان.
بسياري از زنان تن فروش
اولويت هاي خود را اينچنين ميبينند: امكانات تحصيلي و آموزش حرفه اي واقعي و طولاني
مدت براي زناني كه خواهان يافتن شغل ديگر هستند؛ از بين رفتن نگاه تحقيرآميزي كه
آنان را بيمار، مجرم و يا قرباني ميبيند؛ كنترل بيشتر بر روي حرفه خود؛
جرم زدائی از حرفه تن فروشی
از بين رفتن كنترل پليس و قوادان ؛ امكانات بهداشتي بيشتر؛ دسترسي بيشتر به قانون
جهت حمايت از خود و تصويب قوانيني كه جهت حمايت از جان آنان باشد و نه اينكه آنان
را در معرض خطرات بيشتري قرار دهد. 4
بسياري از اين زنان شرايط
موجود بر حرفه خود را تنها عامل خشونت و اذيت و آزار جسمي كه در زندگي تجربه ميكنند،
نميدانند. بلكه يكي ديگر از عوامل اين خشونت را نفرت و خشمِ فرهنگ زن ستيز ميدانند.
اين نفرت و خشم به درجات مختلف و با حدت و شدتی
كم و بيش توسط تمامي زنان تجربه شده و ميشود: از اكراه مردان از ديدن زنان در
فضاهاي عمومي، تا منع كردن زنان از استفاده از فضاهاي عمومي، تا خشم آنان نسبت به
زناني كه به قوانين مردسالار حاكم بر سكسواليته زن بي اعتنا هستند و تا نفرت آنان
نسبت به زناني كه نيروي جنسي خود را ميفروشند؛
نيروي جنسي كه به طور تاريخي قرار بوده (و هست) كه به رايگان در اختيار آنان باشد.
در همين راستا است كه
معمولا اگر اتفاقي براي زني خارج از خانه بيفتد، بخصوص اگر محل رفت وآمد آن زن در
منطقه اي ناامن بوده و يا در شب اتفاق افتاده باشد، اكثر سئوالات متوجه اينست كه آن
زن چه اشتباهي كرده، چه پوشيده، چه جور راه رفته، آيا حركات او دعوت كننده بوده و
غيره و غيره . و اينكه چرا مكانهاي عمومي اكثرا براي زنان ناامن است و نه مردان،
به ندرت به ذهن ها خطور ميكند.
همين مكانيسم در اكثر
شكايت هاي زنان در مورد اذيت و آزار و تجاوز جنسي هم ديده ميشود. اينكه آن زن چه
پوشيده بوده، چه جور رفتاري داشته، آيا مرد را تشويق كرده يا نه، گذشته او چه بوده
است و غيره. در همه اين موارد زن و نيروي جنسي اوست كه به پاي محاكمه ميرود و نه
مردي كه از حريم قراردادي بين خود و ديگري پا فراتر نهاده و نه فرهنگ زن ستيزي كه
حامي اوست. مثالي كه ميتواند بحث بالا را كمي بازتر كند مسئله غيرقانوني شدن تجاوز
در چهارچوب خانواده است. تا چند دهه پيش هيچ زني نميتوانست از شوهر قانوني خود به
خاطر تجاوز شكايت كند. پيش فرض فرهنگ حاكم و قانون بر اين بود كه زنان زماني كه خود
را به زندگي با مردي در چهارچوب ازدواج قانوني متعهد كردند، در قبال تأمين اقتصادي
/ اجتماعي، تمام جسم و نيروي جنسي خود را بلاعوض و بي قيد وشرط در اختيار او نهاده
اند. بنابراين ادعاي زن مبني براينكه توسط شوهرش مورد تجاوز قرار گرفته بي معنا
مينمود. حال آنكه اكنون فرض براينست كه قرارداد ازدواج (و قاعدتاً هيچ قرارداد ديگري)
نبايد به معناي بردگي جنسي زنان باشد. اما به نظر ميرسد كه اين حمايت قانوني از
زنان فقط شامل بخشي از اين قشر بوده و نه همه. سئوال اينست كه چه عاملي و يا پيش
فرض فرهنگي مانع از بسط دادن اين قانون به زنان تن فروش شده؟
مشكل ديگر اما اينجاست كه
چگونه ميتوان از حقوق انساني، اجتماعي،
قانونی
زنان تن فروش دفاع نمود، عليرغم اينكه نظر غالب از پايه و بنيان خواهان نابودي اين
حرفه است و آن را به عنوان پديده اي از اساس ضد زن ميشناسد؟ كساني كه موافق اين
نظريه هستند راه حلهاي مختلفي ارائه نموده اند از قبيل جرم شناختن تن فروشي، اصلاح
كردن زنان تن فروش، دستگيري بيشتر مردان خريدار اين سرويس و غيره. اما چيزي كه مشخص
است، هيچكدام از اين راه حلها موفق به از بين بردن اين حرفه نه تنها نشده بلكه در
بسياري از موارد زندگي اين زنان و خانواده هاي آنان را مشكل تر، خطرناكتر و با
شرايط غيرانساني تري مواجه ساخته است.
از طرف ديگر
سازمانهاي فمينيستي كه ميتوانند به صداي اين زنان قدرت بيشتري داده و از آنان حمايت
كنند هم عمدتا در مورد اين مسئله سكوت بسيار "محترمانه اي" دارند. به طور مثال دولت
كانادا تا به حال گزارشات گوناگوني در مورد تن فروشي، پورنوگرافي، حقوق برابر و
بسياري ديگر از مسائل مربوط به زنان تهيه نموده كه اين گزارشات در سياستگزاري دولت
نقش به سزايي ايفا ميكند.
در پروسه نوشتن اين گزارشات، دولت کانادا همواره نظر سازمانهای زنان را طالب است.
سازمانهاي زنان
همواره ضميمه هاي گوناگون و متنوعي در مورد مسائل مختلف به اين كميته ها ميفرستد.
تنها در مورد پديده تن فروشي است كه تا به حال هيچ كدام از سازمانهاي زنان حاضر به
اظهارنظر و فرستادن ضميمه نشده است(به طـــــــور
مشخص Fraser committee
). و يا به طور مثال سازمان
COYOTE
در آمريكا كه توسط خود زنان تن فروش جهت دفاع از حقوق اجتماعيشان به
وجود آمده، هيچگاه در مبارزات خود از طرف سازمانهاي زنان حمايت نشده. بيشترين
حمايتي كه از اين سازمان ميشود از طرف اتحاديه آزاديهاي مدني و بخشي از اتحاديه هاي
كارگري است.
در خاتمه، به نظر من در
سيستم سرمايه داري پدرسالار و جان سختي مناسبات طبقاتي جنسيتي و نژادي، مبارزه جهت
از بين بردن اين روابط بايد پا به پاي دفاع از حقوق اجتماعي اقشار و طبقات مختلف ـ
بخصوص محروم ترين و آسيب پذيرترين اين اقشار ـ به پيش برده شود و هيچكدام لزوما نفي
ديگري نبايد باشد.
چاره ديگر همان سيستم
اولويت گذاري ها و به تعويق انداختن اجراي عدالت براي گروهي جهت احقاق عدالت براي
گروه ديگر ميباشد، كه بارها و بارها تجربه شده و هربار به شكست انجاميده است.
پانويس:
1-Amber Hollibaugh, "On
the street where we live", Women's Review of Books 5,Jan.1988,p.1.
2ـ جهت
آشنايي با قوانين كانادا در مورد تن فروشي ميتوانيد به كتاب زير مراجعه نماييد:
J.Alain,"Prostitution",
Current Issue Review 82-2E. Research Branch of the library of Parliament:
Ottawa.
3- 2nd World
Whores' Congress(1986), in Delacoste and Alexander,eds.
4- ibid.
